دعا إبراهيم القاضي، مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك، المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء في الأسبوع الأول من رمضان، لتجنب ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب
وأكد المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان، بما يضمن توفر السلع بأسعار عادلة تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما شدد المجلس على إيقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين لضمان استقرار السوق والتوازن بين العرض والطلب.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم الاثنين، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور في رام الله، لبحث خطة الحكومة لضبط وتنظيم السوق خلال رمضان، وسط تشديد الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك إقامة نحو 900 حاجز عسكري بين المدن.
وأوضح إبراهيم القاضي، مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك، أن طواقم الرقابة والتفتيش ستكثف جهودها خلال رمضان لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب.
كما أكد أن السلع الأساسية متوفرة بكميات كافية، داعياً المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء في الأسبوع الأول من رمضان، لتجنب ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب.
من ناحية ثانية، ناقش المجلس أهمية تعديل قانون حماية المستهلك ليواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية، وتعزيز الدور الرقابي للحكومة في تنظيم السوق. كما دعا الشركاء إلى تقديم ملاحظاتهم للإسراع في تنفيذ هذه التعديلات.
وشدد المجلس على ضرورة إعادة تفعيل جمعيات حماية المستهلك للقيام بدورها في توعية المواطنين بحقوقهم والدفاع عن مصالحهم، إلى جانب العمل على تحفيز هذه الجمعيات بما ينسجم مع أهدافها.
ودعا المجلس التجار والصناعيين إلى مراعاة الظروف الاقتصادية القاسية التي يعاني منها الفلسطينيون بسبب الحصار المالي والاقتصادي المفروض من الاحتلال، إلى جانب الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمنشآت والممتلكات، والنزوح القسري لآلاف المواطنين، خاصة في شمال الضفة الغربية.
